سامانه یکپارچه مدیریت املاک کشور پیچیده ترین خدمت دولت الکترونیک در تراز جهانی است
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۴۴۵۱۹
به گزارش ایرنا، محسن شکوری مقدم روز شنبه درآیین آغاز عملیات اجرایی پروژه اقتصاد مقاومتی سیماک در قم افزود: هم اکنون 600 میلیون پرونده ملک برای حدود 50 میلیون ملک درکشور ایجاد شده که علاوه بر ایجاد هزینه های سنگین موجب تاخیر در پاسخ به استعلام ها، غیر شفاف بودن وضعیت ملک و بروز برخی مفاسد در کشور شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه پروژه سامانه یکپارچه مدیریت املاک کشور به عنوان یک پروژه دانش بنیان اردیبهشت ماه امسال درستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور به تصویب رسیده است گفت:هم اکنون 28 دستگاه اجرایی استعلام ملک در کشور را انجام می دهند که به طور متوسط برای هر ملک در کشور 16 پرونده جداگانه در این دستگاه ها تشکیل می شود که این شرایط، وضعیت ملک در کشور را به نابسامانی بزرگ مواجه کرده است.
مدیر پروژه اقتصاد مقاومتی سیماک ادامه داد: با راه اندازی این سامانه برای هر ملک یک پرونده به صورت متمرکز تشکیل و تمام اطلاعات مرتبط با آن بین 28 دستگاه مرتبط اشتراک داده می شود و شهروندان نیز بدون نیاز به حضور در ادارات مختلف می توانند آخرین وضعیت پرونده ملک خود را به صورت الکترونیک پیگیری کنند.
شکوری مقدم گفت: یکپارچگی و به اشتراک گذاری اطلاعات املاک، شفاف سازی فرآیندها، پایان امضاهای طلایی و اعمال نفوذ در پرونده املاک، قطع ارتباط ارباب رجوع و کارکنان و فراهم شدن امکان ارزیابی و مقایسه عملکرد دستگاه ها و استان های مختلف کشور از جمله اهداف مهم اجرای این طرح است.
وی افزود: با وجود انواع سیستم های اتوماسیون اداری در دستگاه های اجرایی و برخی سامانه های مخصوص املاک، هیچ یک از اهداف اجرای پروژه اقتصاد مقاومتی سیماک در حوزه املاک تا کنون محقق نشده که ضرورت اجرای این طرح را بیش از گذشته کرده است.
شکوری مقدم ادامه داد: بر اساس برآوردها، سالانه حدود سه میلیون فقره انواع مجوز ساختمانی در کشور صادر و حدود 31 میلیون فقره محاسبات عوارض املاک و ساخت و ساز انجام می شود که به دلیل نبود سامانه یکپارچه مدیریت، امکان نظارت بر این استعلام ها و ساخت و ساز وجود ندارد که این امر موجب شده سالانه 580 هزار رای توسط کمیسیون های ماده 99 و 100 رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کشور صادر و ابلاغ شود.
وی افزود: بیش از 10 هزار و 300 دفتر پست، پیشخوان و ICT روستایی و چند هزار مهندس و کاردان نقشه بردار کار گردآوری، به روز رسانی و یکپارچه سازی اطلاعات املاک را برای بهره برداری دستگاه های اجرایی در سراسر کشور انجام می دهند که این طرح زمینه اشتغال حداقل 12 هزار و 450 نفر به صورت تمام وقت فراهم می کند.
مدیر پروژه اقتصاد مقاومتی سیماک، آموزش را از جمله ضرورت های اجرای این طرح دانست و گفت: برای بهره برداری کامل این طرح در کشور پیش بینی می شود که حدود 250 تا 300 هزار تن برای کار با این سامانه آموزش ببینند تا این طرح با کمترین خطا در راستای دسترسی به اهداف خود عمل کند.
شکوری مقدم، شناسایی و جلوگیری از زمین خواری در کشور را یکی از دستاوردهای مهم اجرای پروژه سیماک دانست و گفت: سامانه یکپارچه مدیریت املاک کشور مبتنی بر نقشه برداری موقعیت UTM ملک با دقت بسیار بالا در حد سانتی متر انجام می شود تا خطای نقشه برداری در این طرح به کمترین میزان ممکن برسد.
وی با تاکید بر اینکه سرعت پاسخگویی استعلام در این سامانه رشد بسیار چشمگیری دارد گفت: بررسی استان هایی که این سامانه در آنها اجرایی شده، نشان می دهد که سرعت پاسخگویی املاک در قم بین 100 تا یک هزار و 100 درصد رشد داشته که این امر نشان از کارآمدی این سامانه دارد.
مدیر پروژه اقتصاد مقاومتی سیماک، گفت: حذف موازی کاری، بایگانی کاغذی، کاهش زمان بررسی و استعلام املاک؛ کاهش هزینه ها، شفاف سازی امور ملک، ارتقای سلامت اداری، تسهیل در صدور استعلام ها و مجوزهای لازم برای سرمایه گذاری و افزایش سرعت و دقت پاسخگویی استعلام املاک از جمله دستاوردهای مهم اجرای این طرح است.
شکوری مقدم ادامه داد: سامانه یکپارچه مدیریت املاک کشور با قابلیت ارائه 527 نمودار متنوع آخرین وضعیت عملکرد دستگاه های اجرایی را در راستای کاهش زمان رسیدگی به استعلام ها، نحوه رسیدگی به امور ملکی و مقایسه عملکرد بین استان های مختلف کشور به مسئولان استانها ارائه می کند.
در این آیین که با حضور حسین مهری معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت پست کشور و استاندار قم در اداره کل پست برگزار شد، علاوه بر رونمایی از تمبر آیین افتتاح پروژه اقتصاد مقاومتی سیماک(سامانه یکپارچه املاک کشور)، دفتر سامانه پست من به منظور ارائه خدمات پیک موتوری با استفاده از نرم افزارهای تلفن همراه در قم به بهره برداری رسید.
استان قم پانزدهمین استان کشور است که عملیات اجرایی پروژه اقتصاد مقاومتی سامانه یکپارچه مدیریت املاک کشور(سیماک) در آن آغاز شده است.
در این مراسم کارگاه آموزشی سیماک و نیز 2 سالن مدیریت ارتباط با مرکز و دستگاههای خدمت دهنده و مدیریت ارتباط با مشتری به بهره برداری رسید.
7404/ 6133/ خبرنگار: محمد زمانی راد ** انتشار- جعفرمسلمی
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۴۴۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز