تراز منفی حساب سرمایه به معنای خروج ارز از کشور نیست
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۲۹۴۴۹
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ پیمان قربانی درباره دلایل التهابات بازار ارز اظهارداشت: طی ماه‌های اخیر، با اقدامات دولت آمریکا که همواره رویکرد غیرسازنده‌ای در مسیر برجام داشته و مستمراً در حال ایجاد مانع جهت عدم بهره برداری ایران از ظرفیت‌های اقتصادی برجام بوده، در کنار برخی تحریکات داخلی در زمینه انتظارات افزایش نرخ ارز، نگرانی‌هایی در بازار ارز شکل گرفت و گسترش فعالیت‌های سوداگرانه، منجر به بروز التهابات در بازار ارز و خروج نرخ ارز از مسیر طبیعی خود شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به تصمیمات دولت در حوزه بازار ارز عنوان کرد: تیم اقتصادی دولت با تحلیل شرایط و ریشه‌یابی تحولات و ارزیابی و پیش‌بینی روندهای آتی تصمیم گرفت ترتیبات جدیدی را در راستای التهاب‌زدایی از بازار ارز و صیانت از ثبات و آرامش اقتصاد به اجرا در آورد که از آن جمله می‌توان به راه‌اندازی سامانه نیما، تغییر ارز گزارشگری از دلار به یورو و تمرکز مبادلات ارزی در سیستم بانکی اشاره کرد که البته ترتیبات مذکور نیازمند بازبینی و تصحیح بخش‌نامه‌ها و مقررات مربوطه و اجرای صحیح است که این امر توسط همکاران حوزه معاونت ارزی بانک مرکزی در دست اقدام قرار دارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: مطمئناً با توجه به جدید بودن این ترتیبات، اظهارنظرها و نقدهایی نیز در این خصوص مطرح می شود که بدون شک در صورت صحیح و سازنده بودن، موجب رفع اشکالات اجرایی و پیاده سازی بهتر سیاستهای موردنظر خواهند شد.
وی ادامه داد: در اینجا لازم است به این نکته تاکید کنم که سیاستهای اقتصادی با توجه به شرایط و محدودیت‌ها و فضای پیرامونی و با علم به تبادل (Trade-off) بین اهداف مختلف اجرا می‌شوند، اما سیاست‌گذار باید به نحوی عمل کند که کلّیت اقتصاد از اجرای سیاست اقتصادی منتفع شود. لذا نگاه تک بعدی و انتقاد به بخشی از سیاستهای متخذه بدون توجه به شرایط و اهداف دنبال شده در سایر ابعاد، عملا کمکی به بهبود شرایط نمی‌کند.
به گفته وی، بالتبع در شرایط ویژه نظیر وضعیت کنونی بازار ارز، لازم است سیاست‌هایی متفاوت از رویه‌های قابل توصیه در شرایط عادی و باثبات طراحی و اجرا شوند، بدیهی است که پس از حصول به اهداف و بازگشت ثبات به بازار ارز و اقتصاد، این سیاست‌ها متناسب با تحولات امکان بازبینی خواهند داشت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی بهبود و ارتقای امر سیاست‌گذاری را مستلزم توجه به نظرات و انتقادات سازنده دانست و عنوان کرد: البته در برخی موارد شاهد انتقاداتی هستیم که بعضا ناشی از برداشت نادرست از مفاهیم اقتصادی است. در همین ارتباط می‌توان به مصاحبه‌های یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که در ایام اخیر مکررا سیاستهای بانک مرکزی را مورد هجمه قرار می‌دهد.
در یکی از مصاحبه‌ها، ایشان سیاست های اخیر بانک مرکزی در حوزه بازار ارز را زمینه ساز بروز وقفه در اقتصاد معرفی کرده و ضمن اشاره به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، منفی شدن «حساب مالی و سرمایه» را به معنای خروج ارز از کشور تلقی کرده و این امر را نتیجه عدم نظارت جدی و برنامه‌ریزی دقیق بانک مرکزی در حوزه ارز دانسته‌اند.
قربانی در زمینه بخش اول انتقادات مطرح شده نسبت به نتایج اجرای سیاستهای اخیر بانک مرکزی و ایجاد وقفه در فعالیت‌های اقتصادی از این محل، گفت: اساساً منشأ وقفه در اقتصاد متاثر از التهاب و نااطمینانی فعالان اقتصادی است که التهابات ارزی اخیر نیز از مصادیق اصلی آن به شمار می‌آید، این در حالی است که سیاستهای اخیر بانک مرکزی در حوزه بازار ارز دقیقاً با رویکرد التهاب زدایی و شفاف سازی و با هدف پاسخگویی به نیازهای اساسی و موجه ارز طراحی شده اند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، در خصوص عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد نیز باید به این نکته اشاره کرد که یکی از کارکردهای اصلی ترتیبات جدید ارزی، ایجاد سازوکار لازم به منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده که این کارکرد مهم از طریق طراحی و پیاده‌سازی سامانه "نیما" و تلقی قاچاق برای معاملات خارج از سامانه مزبور، پیگیری و اجرا شده است.
قربانی اظهارداشت: اگرچه ایشان در سخنان خود سامانه «نیما» را نیز همان پورتال ارزی قلمداد کرده‌اند، اما سامانه نظام یکپارچه معادلات ارزی (نیما) سامانه‌ای جهت انجام عملیات ارزی صادرکنندگان و صرافی‌ها و بانک‌ها و تکمیل سامانه‌های پیشین بانک مرکزی است؛ به‌طوری‌که بانک‌ها از طریق «پورتال ارزی»، صرافی‌ها از طریق سامانه «سنا» و بازرگانان از طریق سامانه جامع تجارت وارد سامانه (نیما) جهت انجام معاملات ارزی می‌شوند و کلیه امور مربوط به واردات و شناسایی مشتریان توسط بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا سامانه «نیما» در تکمیل اقدامات پیشین بانک مرکزی، شفافیت مبادلات ارزی کشور را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص بخش دوم انتقادات مطروحه گفت: متاسفانه این اولین باری نیست که رقم خالص «حساب مالی و سرمایه» که در اطلاعات تراز پرداخت‌های خارجی بانک مرکزی منعکس می‌شود، در مصاحبه‌ها به عنوان خروج ارز از کشور یا نگهداری ارز نزد مردم عنوان می‌شود. در بحران ارزی اوایل دهه ۱۳۹۰ نیز رقم منفی تراز «حساب مالی و سرمایه» از سوی برخی کارشناسان و رسانه‌ها به عنوان خروج سرمایه از کشور تفسیر و تعبیر می‌شد.
وی تصریح کرد: در توضیح ماهیت منفی تراز «حساب مالی و سرمایه» در جدول ترازپرداخت‌های خارجی باید گفت که طبق دستورالعمل پردازش تراز پرداخت‌های خارجی که از سوی صندوق بین المللی پول ابلاغ شده و مبنای پردازش اطلاعات در تمامی کشورها است، کشوری که دارای مازاد حساب جاری است، به طور طبیعی دارای تراز «حساب مالی و سرمایه» منفی خواهد بود. عدد منفی در تراز «حساب مالی و سرمایه» صرفاً یک طبقه‌بندی حسابداری بوده و به معنای افزایش مطالبات اقتصاد کشور از دنیای خارج است و نه به معنای خروج ارز.
قربانی با طرح این نکته که در تحلیل آمارهای تراز پرداخت‌های خارجی باید به این موضوع توجه داشت که منفی بودن خالص «حساب مالی و سرمایه» و فرار سرمایه (Capital Flight) دو مفهوم کاملاً متفاوت است، گفت: منفی بودن «حساب مالی و سرمایه» به معنای افزایش مطالبات از دنیای خارج (مطالبه از دنیای خارجی در نتیجه افزایش مازاد حساب جاری) است و به این معنی نیست که ارز از کشور خارج شده و به اقتصاد داخلی برنخواهد گشت. در حالی که فرار سرمایه به معنای خروج سرمایه و عدم بازگشت قطعی آن به چرخه اقتصاد داخلی است.
وی افزود: بنابراین رقم تراز «حساب مالی و سرمایه»در جدول تراز پرداخت‌های خارجی که در برخی مصاحبه‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد اساسا نمی‌تواند مبنای برآورد رقم فرار سرمایه از کشور باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: از آنجا که بیان چنین سخنانی از سوی افراد تاثیرگذار در رسانه‌ها بازتاب دارد، می‌تواند باعث بروز برخی تلقی‌های نادرست نسبت به ارقام منتشره و شکل‌گیری برخی انتظارات شده و مرجعی برای تحلیل‌ها و نقطه نظرات بعدی شود، انتظار می‌رود در ارائه نقطه نظرات و بیان انتقادات به چارچوب‌های طبقه‌بندی اطلاعات و ارقام و معانی آنها دقت لازم صورت پذیرد تا بتواند به نقدی سازنده و قابل بهره‌برداری تبدیل شود.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۲۹۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است